پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥

سازمان ملل متحد در يك نگاه


زماني كه ميثاق جامعه‌ي ملل در ٢٨ آوريل ١٩١٩ شكل گرفت، نظريه‌پردازان و دولت‌مردانِ صلح‌دوست، مايل بودند كه اين جامعه در مقام سازماني فراملّي، نظم و عدالت را بر گستره‌ي گيتي حاكم كند و دولت‌ها را به اطاعت از مقررات حقوق بين‌الملل ناگزير سازد، اما جامعه‌ي ملل كه طي حيات خود جز تاسيس ديوان دائمي دادگستري و وضع پاره‌اي مقررات بين‌المللي، اقدام مؤثري نكرده بود، پس از گذشت سه سال از زمان تاسيس، آماج انتقاد تند كساني قرار گرفت كه به آن اميد بسته بودند.
بر همين باور، كشورها يكي پس از ديگري، جامعه‌ي ملل را تنها گذاشتند و از آن خارج شدند. با خروج كشورهاي عضو، چرخ‌هاي جامعه شكست و از حركت فروماند و آرزوهاي بزرگ در جنگ و آشوبي جهاني برباد رفتند.
ابعاد گسترده‌ي خسارات و تلفات جاني و مالي دومين جنگ جهاني، لزوم وجود نهادي قدرت‌مند فرادولتي را كه مانع رخداد فاجعه‌اي مشابه جنگ جهاني دوم شود، گوشزد مي‌كرد. به همين دليل و در هنگامه‌ي جنگ و در اوقاتي كه جامعه‌ي ملل به‌تدريج راه زوال مي‌پيمود، در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ كنفرانس سانفرانسيسكو با تصويب منشور سازمان ملل متحد، ختم جلسات و تشكيل اين سازمان را اعلام كرد.
اين سازمان نوپا كه بر ويرانه‌هاي جامعه‌ي ملل بنيان گذارده شد، نشان‌دهنده‌ي خواسته‌ها و نيات دولت‌هاي بنيان‌گذار آن بود كه با هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي برخورد با عوامل تهديدكننده‌ي صلح، از ميان بردن تجاوز و يافتن راهي براي حل اختلافات بين‌المللي، گسترش روابط دوستانه برپايه‌ي احترام به اصل برابري در حقوق مردم و حق آنان در تعيين سرنوشت خويش، شكل گرفت.
اما اكنون اين نهاد بين‌المللي پس از گذشت بيش از نيم قرن از زمان تاسيس آن، تا چه اندازه در نيل به اهداف مورد نظر موفق بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش، مي‌توان به ضعف‌ها و قوت‌هاي اين سازمان اشاره كرد.

ضعفها
اگرچه منشور ملل متحد بسياري از نارسايي‌هاي ميثاق جامعه‌ي ملل را به همراه ندارد، اما پايه و اساس آن بر ميثاق است. بنابراين مي‌توان گفت عواملي كه باعث ناتواني اين سازمان در حل مناقشات بين‌المللي شده‌اند، بر پيكره‌ي اين سازمان باقي مانده‌اند:

الف) ضعف ساختاري
نواقص موجود در ساختار سازمان ملل متحد باعث شده‌اند تا اين سازمان كارآيي واقعي و مطلوبش را به عنوان يك نهاد فرادولتي از دست بدهد. يكي از اين نواقص نحوه‌ي شكل‌گيري شوراي امنيت به عنوان اصلي‌ترين ركن سازمان ملل است. اين شورا كه در حكم سازمان دولتيِ يك ابردولت به‌شمار مي‌رود، بر اساس منشور خود، وظيفه‌ي استقرار صلح در جهان را بر عهده دارد، ولي با تاسف تركيب اعضاي
آن طوري است كه منافع كشورها بر منافع جمعي ترجيح داده مي‌شود و شوراي امنيت در انجام وظيفه‌اش، با مشكلات زيادي روبه‌رو است.
دائمي بودن عضويت پنج كشور از پانزده عضو در اين شورا (چين، آمريكا، فرانسه، انگليس و كنفدراسيون كشورهاي تازه استقلال‌يافته‌ي شوروي سابق) باعث تصميم‌گيري ناعادلانه در مهم‌ترين ركن اين سازمان شده است؛ زيرا شرط تصويب يك قطعنامه در شورا، راي مثبت نُه عضو است كه پنج راي آن بايد از سوي اعضاي دائم ارايه شود؛ يعني با راي منفي يكي از اعضاي دائم، قطعنامه‌اي تصويب نمي‌شود. اين نكته، همان حقِ وِتويي است كه بسيار از آن ياد شده و در بسياري از موارد سبب تضييع حقوق ساير كشورها مي‌شود.
اين حق وتو، سبب فلج شدن فعاليت شوراي امنيت شده بود. بنابراين در سال ١٩٥٠ قطعنامه‌اي موسوم به «اتحاد براي صلح» تصويب شد كه بر اساس آن اگر شورا دچار چنين وضعيتي شود، مجمع عمومي با درخواست اكثريت اعضا يا هفت عضو شوراي امنيت، موقتا وظيفه‌ي اين شورا را بر عهده مي‌گيرد. اما باتاسف اين حركت برون‌رفتِ از بن‌بست‌هاي سياسي نيز به دليل عدم حمايت‌هاي مالي از سوي مخالفان، عقيم مانده است.

ب) چگونگي تقسيم حق عضويت و كمك‌هاي مالي
پرداخت حق عضويت و كمك‌هاي مالي ديگر به سازمان، هم‌اكنون به عنوان حربه‌اي براي اعمال فشار بر سازمان و تغيير مسير تصميم‌گيري، توسط كشورهايي كه سهم بيش‌تري در پرداخت هزينه‌هاي سازمان دارند، استفاده مي‌شود. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه به دليل ناتواني كشورهاي در حال توسعه، در پرداخت حق عضويت خود، بيش‌ترين كمك مالي به سازمان ملل، بر عهده‌ي برخي كشورهاي پيشرفته گذارده شده است.

ج) نبود ضمانت اجرايي
يكي ديگر از ضعف‌هاي سازمان ملل متحد هنگام استفاده از قواي قهريه براي اجراي يك مصوبه، فقدان ضمانت اجرايي آن است. اگرچه طي تاريخ شكل‌گيري اين سازمان، چندين عمليات از اين دست انجام شده، اما در مقايسه با تعداد عملياتي كه بايد انجام مي‌شد، اما به دليل مخالفت برخي از اعضا و ضعف در تامين نيرو و بودجه، هيچ‌گاه صورت نگرفته است، رقم اندكي را تشكيل مي‌دهد.
در عمليات‌هاي انجام‌شده، بيش‌تر خواست قدرت‌هاي بزرگ دخالت داشته، تا خواست عمومي كشورها در سازمان ملل؛ به عنوان مثال، در عمليات نظامي عليه عراق در زمان تصرف كويت، نيروهاي چندمليتي نماينده‌ي نيروي سازمان ملل متحد نبودند؛ زيرا از واحدهاي نظامي كشورهايي تشكيل شده بودند كه تحت فرماندهي يكي از ژنرال‌هاي امريكايي قرار گرفته بودند.
البته برخي با اعلام اين نظر كه مي‌توان در مقررات منشور سازمان تجديدنظر، تغييرات ايجاد كرد، درصددند راه‌كاري را براي رفع اين كاستي‌ها نشان دهند، اما نبايد از نظر دور داشت كه تجديدنظر با تصويب اعضاي دائم شوراي امنيت امكان‌پذير خواهد بود. آيا آنها با چنين اصلاحي موافقت مي‌كنند؟

قوت‌ها
به رغم آن‌كه نقاط ضعف اين سازمان، كارايي آن را با مشكلاتي مواجه ساخته است، اما شاهد عملكردهاي مثبتي نيز از سوي اين سازمان بوده‌ايم. هم‌اكنون اين سازمان به عنوان يكي از بازيگران عرصه‌ي بين‌المللي، سهم خود را در تعاملات سياسي افزايش مي‌دهد.
اقدامات اين سازمان براي گسترش حقوق بين‌الملل ازجمله حقوق درياها بسيار زياد بوده است. هم‌چنين، ديوان بين‌المللي لاهه نيز تاكنون داوري‌هاي مثبتي را در راستاي حل اختلافات كشورها از خود نشان داده است كه مي‌توان آنها را از نقاط قوت اين سازمان دانست، اما بدون ترديد اين سازمان تا رسيدن به جايگاه قدرت‌مندي در عرصه‌ي سياسي بين‌المللي، فرسنگ‌ها فاصله دارد.